پرونده‌ی جاسوسی موسویان

حسين موسويان که قبلاً عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته‌اي و معاون مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام بود، 10 ارديبهشت امسال به اتهام جاسوسي بازداشت شد.
برخلاف اتهام سنگين جاسوسي براي او، از همان ابتدا به دليل درخواست برخي از افراد ذي‌نفوذ، بسيار با تسامح با او برخورد شد و پس از بازداشتي 9 روزه با قرار وثيقه 200 ميليون توماني آزاد شد و مرکز تحقيقات استرات‍ژيک در بيانيه اي با تصوير چهره اي قهرمان از وي، رسانه هايي را که پيگير اين پرونده امنيتي بودند، به جوسازي متهم کرد.
همچنين موسويان پس از آزادي بار ديگر در محل کار خود در مرکز تحقيقات استراتژيک حاضر شد و نامه ها را نيز با همان عنوان قبلي امضا مي کرد. وزير اطلاعات در جلسه کميسيون امنيت ملي مجلس ضمن تأکيد بر اينکه جرم سخنگوي سابق تيم هسته اي از نظر اين وزارتخانه محرز است، افزوده بود اين فرد از حضور در مرکز تحقيقات مجمع منع شده است. علاوه بر اين گفته بود که برخي افراد ذي‌نفوذ بر قاضي دادگاه فشار آورده‌اند که حکم تبرئه موسويان را صادر کند.
علاوه بر اتهام جاسوسي، موسويان همچنين متهم است که در تماسي با سيروس ناصري متهم پرونده کيش‌اورينتال، از وي خواسته به ايران برنگردد. چندي پيش متکي و لاريجاني در اقدامي هماهنگ‌شده از سوي وزارت اطلاعات و قوه قضائيه، از ناصري خواسته بودند براي مسأله‌اي که پيش آمده به ايران بازگردد اما اين ديپلمات وابسته فراري که از سال گذشته در ژنو به سر مي‌برد در پي تماس موسويان و پي بردن به اين تله اطلاعاتي از بازگشت به تهران خودداري کرد.
ناصري متهم به پرداخت رشوه بيش از نيم ميليون دلاري از حساب سوئيس خود به مشاور عالي شرکت نفت و گاز پارس براي موفقيت در قراردادهاي نفتي است.

موسويان در جوار رفسنجاني، هشدار دانشجويان به احمدي‌نژاد
روز گذشته نماينده يکي از تشکلهاي دانشجويي دانشگاه علم و صنعت در ديدار با رئيس جمهور، ضمن تقدير از ورود شجاعانه وزارت اطلاعات به پرونده جاسوس هسته اي، از برخي زمزمه ها براي تطهير و تبرئه متهم اين پرونده ابراز نگراني کرد و به رئيس جمهور هشدار داد که حق نداريد در مقابل خائنين به ملت عقب نشيني کنيد.
رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال خاطرنشان کرد: «در قضيه هسته اي آنجا که با آن گرفتاري در حال عبور از موانع بوديم، بخش عمده اي از موانع، همين موانع داخلي بودند. حالا ان شاءالله اين ماهها بگذرد و در يک جمع دانشجويي، اين مقطع تاريخي را که حساسترين مقطع تاريخي ماست، بيان کنيم. حوادثي گذشت که براي آينده عبرت است. از مسيرهاي گوناگون طراحي کردند که ما را به سازش بکشانند. دستشان در دست بيگانه بود.»
وي در بخش ديگري از اظهارات خود افزود: «تا جايي جلو رفتند که اطلاعات درون سيستم را به طور منظم به بيگانه در ملاقاتهاي هفتگي مي دادند. اينکه چه خبر است و تعابيري با اين مضمون که چرا کوتاه مي آييد و غلظت قطعنامه هايتان کم است. پياز داغش را زياد کنيد تا عقب نشيني کنند. براي همين فرد پرونده درست مي شود، قاضي پرونده را تحت فشار سنگين قرار داده اند که تبرئه کند. البته ملت ايران اجازه نخواهند داد که با نفوذ سياسي واقتصادي که دارند آنها را به عقب نشيني وادار کنند.
با مردم و خدا عهدي بستيم و نمي نشينيم نگاه کنيم اگر دست از فشارها بر ندارند و کسي هوس کند که کوتاه بيايد به ملت ايران معرفي خواهد شد. در قضيه هسته اي ما بخاطر حساسيتهاي آن مراقبت کرديم و فعلاً چيزي نگفته ايم.»
به نظر مي رسد قرار گرفتن موسويان در کنار رفسنجاني نوعي اعمال فشار غيرمستقيم پيش از صدور رأي دادگاه صالحه باشد.

منبع

با وجود جرم سنگين موسويان، اين روزها برخي از جريان‌هاي سياسي سعي در عادي ساختن اين جرم سنگين او دارند. اين مطلب در اين رابطه خواندني است:

حساسيت زدايى از جرم جاسوسى! (يادداشت)
روزنامه ايران در يادداشتي به قلم جعفر عادلي به برخي تحرکات پيدا و پنهان براي تطهير و زمينه سازي براي تبرئه يک جاسوس هسته اي واکنش نشان داد:
جاسوس هسته اى از حمايت کدام افراد و جريان ها برخوردار است؟
اين پرسش، شايد جدى ترين مسأله اى است که پس از انتشار خبر مربوط به اتهام جاسوسى يکى از اعضاى سابق تيم مذاکره کننده هسته اى به نفع بيگانگان، تمام ذهن مخاطبان را به خود مشغول کرده است. اين که شخصى به نفع بيگانگان و عليه منافع ملى و مصالح عاليه نظام جاسوسى کند، امرى قابل پيش بينى و ممکن است، اما تلاش بعضى عناصر صاحب نفوذ سياسى براى جلوگيرى از مجازات اين جاسوس و حتى تبرئه وى از اتهام مزبور، نه تنها قابل پيش بينى نبوده، بلکه اصولاً امرى بعيد به نظر مى رسيد. ليکن همين «امر بعيد» متأسفانه در ماجراى کشف فعاليت هاى اين متهم ، اعلام موجوديت کرده است.
پس از آن که وزارت اطلاعات مستندات خود مبنى بر جاسوس هسته اى اين فرد را کامل و به مقامات ذيصلاح قضايى تقديم کرد، انتظار مى رفت اين پرونده فارغ از جوسازى و فشارها مورد رسيدگى قرار مى گرفت و لااقل براى عبرت گرفتن ديگران، جاسوس هسته اى محاکمه و مجازات مى شد، اما اکنون پس از گذشت ماه ها به نظر مى رسد يک گروه فشار توانست روند رسيدگى به اين پرونده را تحت تأثير قرار دهد.
در اين مرحله، بايد هر چه زودتر به پرسش صدر مقاله، پاسخ داد. زيرا در آن صورت، نه تنها ماهيت حاميان جاسوس هسته اى و عوامل تأثير بر روند رسيدگى به پرونده او فاش خواهد شد، بلکه مى توان کانون هاى خاصى را در کشور شناسايى و نسبت به اصلاح کارکرد هاى آن اقدام کرد. شايد اين افراد و مراکز، عناصرى خائن و داراى انگيزه وطن فروشى نباشند، اما بدون ترديد نوع نگرش آنها به مبانى مديريت و حکومت به گونه اى است که ناخواسته به ورطه خيانت به کشور و جاسوسى به نفع اجانب افتاده اند. بنابراين تلاش براى شناسايى حمايت کنندگان از جاسوس هسته اى، به منظور انتقام جويى و عقده گشايى نيست، بلکه شايد از اين طريق بتوان افراد و مراکز متهم به جاسوس پرورى را نسبت به تغيير ديدگاه و مشى ضدملى شان متقاعد ساخت.
چنانچه پرونده جاسوس هسته اى همچنان در ابهام باقى بماند، موجب ريزش اعتماد عمومى نسبت به مديريت قضايى کشور خواهد شد، زيرا مصونيت جاسوس ها از مجازات به علت رفاقت و روابط پرسابقه آنها با فلان يا بهمان شخصيت سياسى براى افکار عمومى توجيه پذير نيست، بلکه اتفاقاً همگان خواستار تشديد مجازات متخلفانى هستند که زمينه ارتکاب جرم در آنها به علت روابط ويژه با عناصر صاحب نفوذ فراهم و تسهيل شده است.

اکنون بعضى حاميان پرده نشين اين جريان خاص ، پس از آنکه اطمينان يافتند از اين مهلکه حيثيتى به سلامت عبور کرده اند، از لاک سکوت خارج شده و در جديدترين موضع گيرى هاى خود، دولت نهم و شخص رئيس جمهور را به بهانه هاى مديريتى، آماج تخريب قرار داده اند تا شايد با اين غبارزايى در فضاى سياسى و تبليغاتى کشور، ذهن جامعه را از اتهام باند مذکور در جاسوس پرورى و ترويج روحيه تسليم پذيرى در برابر قلدرهاى دنيا دور سازند. پيشنهاد نگارنده اين است که روند مماشات با تبهکاران سياسى و امنيتى هر چه زودتر پايان پذيرد تا آنها اگر پاسخگوى خيانت هاى خود نيستند، لااقل خدمتگزاران ملت را زخمى نکنند.
خطرى که از رهگذر متوقف و مسکوت ماندن پرونده جاسوسى هسته اى کليت نظام را تهديد مى کند، عادى شدن ارتکاب اين جرم ضدامنيتى است. اگر عوامل فشار به رسيدگى کنندگان اين پرونده، فداکارى کرده و از آبرو و منافع خود بگذرند تا متهم به جاسوسى پس از اثبات جرمش به مجازات برسد، آثار مثبت آن متوجه امنيت ملى خواهد شد، اما چنانچه مصالح باندى خود را مرجع دانسته و بر موضع خود براى نجات جاسوس از تحمل مجازات قانونى اصرار ورزند، در واقع در جهت حساسيت زدايى نسبت به جرم جاسوسى براى بيگانگان گام برداشته و پيامدهاى بعدى قبح شکنى از جاسوسى و وطن فروشى به حساب عملکرد امروز آنها نوشته خواهد شد.
اين که يک عنصر مرعوب، به عنوان عامل يک باند سياسى- اقتصادى، درباره آرايش مواضع هسته اى مسئولان عالى کشورمان و کيفيت فشار آوردن عليه جمهورى اسلامى ايران به مقام هاى اروپايى اطلاعات بدهد، طبيعى است که پس از دستگيرى بگويد اشتباه کرده و تقاضاى بخشش کند. بسيارى از قاتلان خطرناک و سارقان مسلح نيز- که دامنه جرم ارتکابى آنها به مراتب کمتر از جاسوسى عليه مملکت است- مشابه اين تقاضا را دارند، اما آيا هيچ گاه چنين درخواستى مسموع بوده است و آيا اين که آقاى جاسوس، قبلاً منشأ خدماتى بوده، مى تواند عامل موجهه جرم و تبرئه مجرم به شمار آيد.
اهمال و مماشات در روند رسيدگى به پرونده جاسوس هسته اى، قطعاً با منطق حکومت دارى منافات دارد و افکار عمومى هيچ توجيهى را در اين باره عاقلانه و قانع کننده نمى داند.

منبع

شما به گونه اي از اين وقايع صحبت ميکنيد که ادم فکر ميکند حکم محکوميت موسويان صادر شده است و نسبت به اين محکوم مماشات مي شود . فقط اتهامي وارد شده ان هم به دليل اين که بايد موضوعي مطرح باشد تا بعضي ها بتوانند به بهانه ان بگويند : کند شدن روند هستهاي شدن ايران چيست و در ضمن تسويه حساب سياسي هم کرده باشند . البته اگر مشخص شود که وي جاسوسي مي کرده است من خودم حاضرم زير چهارپايه اعدام را بکشم ( اگر به عنوان محارب چنين حکمي صادر شود وگر نه که معمولا حبس 3 تا 10 سال دارد.) Think

تبرئه مجدد موسويان از اتهام جاسوسي
وکيل پرونده دکتر سيد حسين موسويان معاون مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص نظام و سخنگوي سابق تيم مذاکره کننده هسته اي جزئيات راي دادگاه در خصوص پرونده اتهامي وي را اعلام کرد و با تاکيد بر ابلاغ مجدد بي گناهي و منع تعقيب در خصوص موضوع اتهامي، يادآور شد که حکم مربوطه 2 سال حبس تعليقي و 5 سال انفصال از خدمات ديپلماتيک است و حکم انفصال از خدمات دولتي کذب محض است.

هوشنگ پوربابايي وکيل دکتر سيد حسين موسويان در گفتگو با مهر و پيرامون جزئيات حکم صادره ضمن گله از کم توجهي رسانه ها به واقعيات پرونده و نگاه سياست زده به آن افزود: خبر صدور راي دادگاه مبتني بر 5 سال انفصال از خدمات دولتي آقاي موسويان کذب محض بوده و در مسئله اصلي مورد جنجال در يک سال اخير يعني اتهام جاسوسي نيز ، براي دومين بار آقاي موسويان توسط قاضي رسيدگي کننده جديد در دادسرا بي گناه شناخته شد و در تاريخ 25/12/1386 قرار منع تعقيب ايشان در مورد اتهام جاسوسي بر اساس ماده 501 قانون مجازات اسلامي صادر و به تائيد دادستان رسيد.

وي ادامه داد: برگه احضاريه دادگاه در پايان وقت اداري آخرين روز کاري سال 86 ( 28/12/86 ) به موکل اينجانب ابلاغ شد که جلسه دادگاه در ايام نوروز يعني براي تاريخ 10/1/1387 پيش بيني شده بود. با توجه به اينکه تا تاريخ مذکور دو روز کاري بيشتر وجود نداشت و يکي از وکلاي ايشان نيز در سفر بودند و امکان مطالعه چند هزار صفحه پرونده براي تهيه دفاعيه وجود نداشت ، وکلا در تاريخ 7/1/87 از قاضي پرونده تقاضاي تعويق در برگزاري جلسه دادگاه را نمودند که قاضي موافقت ننمود .

پور بابايي گفت: آقاي موسويان تقاضاي برگزاري جلسه علني دادگاه و نيز مطالعه مفاد پرونده را داشت که با موافقت قاضي پرونده مواجه نشد، لذا دو نفر از وکلاي ايشان فقط در دو روز نيمه تعطيل ايام نوروز توانستند حداکثر 10 درصد پرونده را مطالعه نمايند. از اين رو موسويان تمايلي به شرکت در جلسه دادگاه را نداشت لکن به احترام دستگاه قضايي در جلسه شرکت نمود.

وکيل سيد حسين موسويان در گفتگو با مهر افزود: جلسه رسيدگي دادگاه صرفاً در يک جلسه در 10/1/87 برگزار شد و قاضي نيز راي خود را برا ساس ذيل ماده 505 قانون مجازات اسلامي صادر نمود که اين قسمت بدين معناست که موکل قصد جمع آوري اسناد جهت ارائه به ديگران را داشته اما در عمل اسنادي به ديگران ارائه نکرده است.

به گفته پوربابايي راي مذکور شامل 2 سال حبس تعليقي و 5 سال محروميت از خدمات ديپلماتيک مي باشد. بنابراين اخبار منتشره برخي رسانه ها در مورد 5 سال انفصال از خدمات دولتي کذب محض است زيرا ايشان مي توانند در کليه مشاغل دولتي به جز بخش خدمات ديپلماتيک و سياست خارجي اشتغال داشته باشند.

در عين حال خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد بر اساس حکمي که از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران براي حسين موسويان صادر شده است، وي به تحمل دو سال حبس تعليقي و پنج سال محروميت از پست هاي ديپلماتيک در وزارت خارجه و امور بين الملل ساير نهادها محکوم شده است.

سخنگوي دستگاه قضائي ششم آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که موسويان در خصوص دو اتهام جاسوسي و ارائه اطلاعات به بيگانگان تبرئه شده و پرونده وي با نظر نهايي دادستان در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام بررسي خواهد شد. بعد از اين مساله و واکنش مسوولان بلند پايه دولت به موضع سخنگوي قوه قضائيه، دادستان تهران با لغو قرار منع پيگرد موسويان دستور تجديد و تکميل تحقيقات پرونده توسط قاضي جديد را صادر کرد.

لازم به ذکر است رأي اين پرونده قابل تجديدنظر خواهي است و در صورتي که موسويان و وکلاي مدافع وي نسبت به اين حکم اعتراضي داشته باشند مي توانند از اين حکم به مراجع عالي تر شکايت کنند.

منبع: http://www.tabnak.ir/pages/?cid=8738

متن مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامي براي اطلاع ( به شيوه خودم خلاصه شده است) : ماده 501 : هرکس اسناد يا تصميمات مربوط به سياست داخلي يا خارجي را در اختيار افراد فاقد صلاحيت قرار دهد به نحوي که متضمن نوعي جاسوسي باشد بسته به شرايط جرم از 1 تا 10 سال حبس خواهد داشت. ماده 505: هرکس با هدف بر هم زدن امنيت کشور اطلاعات طبقه بندي شده را جمع اوري کند و اگر بخواهد به ديگران بدهد و موفق هم بشود از 2 تا 10 سال و اگر موفق نشود از 1 تا 5 سال حبس خواهد ديد. Shhh

ماشالا هزار ماشالا !!

اين همه حقوقدان داشتيمو نميدونستيم ؟!

ببينيم ميتونين اين همشهري ما رو سرشو بالاي دار کنين يا نه !؟

فعلاْ که رفته بيمارستان قلب يا چيزي همانند اين در تهران
خداوند از سر تقصيراتش بگذرد و بيامرزدش

usofan نوشته بود:

فعلاْ که رفته بيمارستان قلب يا چيزي همانند اين در تهران
خداوند از سر تقصيراتش بگذرد و بيامرزدش

اين يکي ديگه اصلا کشتش !!!! Brick wall