لاریجانی vs ولایتی

با دکتر ولايتي اختلاف سليقه سنگين دارم

«محمدجواد لاريجاني» علت جدايي اش از وزارت امور خارجه را اختلاف با «علي اکبر ولايتي» عنوان کرد.
دبير ستاد حقوق بشر کشور گفت؛ «پنهان نمي کنم ضمن احترام وافري که براي دکتر ولايتي داشته و دارم با هم اختلاف سليقه خيلي سنگين داريم.
وي سپس راجع به اين اختلاف سليقه توضيح داد؛ «علي الاصول ديپلماسي يي که من به آن اعتقاد دارم ديپلماسي پروژه يي است. ما بايد کاري را در نظر بگيريم، دنبال آن برويم و به نتيجه برسانيمش.
به گزارش ايسنا لاريجاني که در برنامه تلويزيوني نگاه يک، سخن مي گفت، موضوع ديگر جدايي از وزارت خارجه را قطعنامه ۵۹۸ عنوان کرد و گفت؛ «آقاي ولايتي خيلي نسبت به عکس العمل مطبوعات حساس بود ، اگر کسي يک کلمه در مطبوعات راجع به قطعنامه مطلبي مي نوشت ايشان حاضر بود اين پروژه را متوقف کند .»
وي گفت ؛ «من معتقدم اگر يک پروژه يي مبنا داشته باشد و مسير تعريفي در نظام طي کرده باشد، چون کار حکومتي کار تک فردي نيست و بايد تصميم ساخته شود اگر تصميم ساخته شد بايد در مواجهه با مطبوعات و رسانه ها در اصطلاح باز بود ولي با قدم هاي محکم پيش رفت، اعتقاد نبايد بازدارنده بلکه بايد کامل کننده باشد. »
● دفاع از ملاقات با نيک براون
محمدجواد لاريجاني درباره ديدارش با «نيک براون» و جنجالي که به راه افتاد نيز توضيحاتي ارائه کرد؛ «ملاقات با نيک براون ملاقات روتيني بود که داخل سفارت ما به درخواست وزارت امور خارجه انجام شد ، چون مي خواستيم او بيايد سفير شود . موضوع ديدار با نيک براون را با حضور سه ، چهار کارشناس مملکت بررسي کرديم ، منتها اين موضوع در زماني بود که رقباي سياسي ما فکر مي کردند خبري هست و اين را مستمسک قرار دادند و بداخلاقي انتخاباتي کردند. »
وي در پاسخ به اينکه مطلب شما که باعث جنجال شد چه بود، اظهار داشت؛ «در کل چيزي که از آن ناراحت بودم اين بود که من از جناح اصولگرا يا جناح راست تفسيري را ارائه کردم که باعث شد رقباي ما بگويند اينها طالبان هستند که مي خواهند روي کار بيايند و آنها اين جور تبليغ مي کردند. »
● مذاکره مثل نقاشي
وي در پاسخ به اين سوال که مردم شما را به عنوان يک ديپلمات مي شناسند، تا به حال چند مذاکره سياسي داشته ايد، افزود؛ «بيش از ۳ هزار مذاکره در مدت ۳۰ سال گذشته در سطح بين الملل انجام داده ام.»
لاريجاني راجع به اينکه چه تعداد از اين مذاکرات به نتيجه رسيده است؟ گفت؛ «مذاکره مانند نقاشي است. مذاکره هنرمندي خاصي است. هيچ نقاشي نيست که همه تابلوهايش خوب يا قشنگ باشد و فکر مي کنم بعضي از مذاکراتم خيلي مهم بوده و بعضي از آنها نيز بعد از تعداد زياد مذاکرات به نتيجه رسيد، مانند مذاکرات مربوط به قطعنامه ۵۹۸ که عمدتاً من آن را هدايت مي کردم.»
● آغاز روابط با روسيه
لاريجاني در پاسخ به اين سوال که نقش شما در هياتي که امام (ره) به شوروي سابق فرستادند چه بود، گفت؛ «البته نامه حضرت امام (ره) به گورباچف آغاز روابط ايران با روسيه پسامارکسيسم بود. ايده اين بود که بعد از سقوط مارکسيسم، ما بايد به فکر بازسازي روابط مان با روسيه باشيم. در اين شرايط من در تهيه پيش نويس اين نامه خدمت امام (ره) نظراتم را دادم.»
وي افزود؛ «قبل از مذاکره، اين نامه را براي شوارد نادزه که بعداً رئيس جمهور گرجستان شد، توضيح دادم که اين پيام چه معناي ديپلماسي دارد و بعداً براي گورباچف نيز توضيح دادم، لذا اين پيام يک اقدام حساب شده از طرف حضرت امام (ره) با تيزبيني خاص ايشان براي مسائل بين الملل بود.»
رئيس مرکز تحقيقات فيزيک نظري گفت؛ «حاج احمد آقا قبل از اينکه پيام نهايي شود به من زنگ زد و گفت که اين پيام را شما بگيريد و ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت نظر خود را بگوييد و بعد نهايي شود.»
لاريجاني افزود؛ «به حضرت امام (ره) نوشتم شما با اين صراحتي که مي فرماييد صداي شکستن استخوان هاي مارکسيست به گوش مي رسد، قرائن اگرچه نشان از ختم مارکسيسم مي دهد اما نه به اين سرعت که شما مي فرماييد. اما امام با درايت خود بر نظرش استوار بود.»

منبع: آفتاب

ولايتي: برکناري جواد لاريجاني با درخواست اطلاعات بود

علي اکبر ولايتي که در يک دوره 16 ساله وزير خارجه بود، در پاسخ به سوالات روزنامه جمهوري اسلامي، به اظهارات اخير دکتر محمد جواد لاريجاني يکي از معاونين وقت وزارت امورخارجه توضيحاتي ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري انتخاب، دکتر ولايتي در باره اين سوال که « اخيرا آقاي محمدجواد لاريجاني در مصاحبه با برنامه تلويزيوني نگاه يک که در برخي از رسانه ها نيز انعکاس يافت علت جدايي خود را از وزارت امور خارجه اختلاف نظر با شما عنوان کرده و گفته ما هم اکنون نيز اختلاف سنگيني داريم باتوجه به اينکه مذاکرات پيرامون قطعنامه 598 حدود دو سال به طول انجاميد و اين مذاکرات از اهميت ويژه اي برخوردار بود اختلاف سليقه اي که ايشان از آن مي گويند چگونه بوده است » گفت : « اختلاف سليقه در جايي مثل وزارت امورخارجه و يا هر وزارتخانه ديگر امري طبيعي است ولي با توجه به حساسيت تصميم گيري ها در وزارت امورخارجه آن هم در يک امر بسيار مهم ملي وتاريخي که مربوط به قطعنامه 598 و قرارداد 1975 مي شود اگر يکي از معاونين وزارت امورخارجه به عنوان يک کارشناس نظري مي داشت بايد در شوراي معاونين مورد بحث و مداقه قرار مي گرفت و سپس به اطلاع نخست وزير و رئيس جمهور و رهبري نظام که آن موقع حضرت امام (ره ) بودند مي رسيد و مورد تصويب سران سه قوه و در نهايت پس از تاييد رهبري نظام به اجرا درمي آمد. طبيعي است که به صرف ارائه يک پيشنهاد نمي شود نظري را پذيرفت و بر اساس نظرات يک فرد اقدام کرد. »

دکتر ولايتي افزود : « بايد توجه داشت افکار عمومي مردم پشتوانه سياست خارجي هستند آن هم مردمي که در طول هشت سال دفاع مقدس صدها هزار شهيد و مجروح داده اند و لذا حق دارند در اين موضوع خاص حساسيت بيشتري داشته باشند و ماهم وظيفه داشتيم نظرات مردم و رهبري نظام را رعايت کنيم . »

وي در ادامه تصريح کرد : « اگر قرار بود به صرف هر پيشنهادمطالعه نشده اي اقدامي را در صحنه سياست خارجي انجام مي داديم عملا آن پيروزي هاي مهم در صحنه سياست خارجي نظام که در طول 16 سال حاصل شد که برترين آن تثبيت قرار داد 1975 بود به دست نمي آمد بنابر اين بايدتاکيد شود که سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تابعي از اراده عمومي ملت و تصميمات اساسي نظام و رهبري است .

خبرنگار ما در ادامه پرسيد : « آيا به اين دليل بود که آقاي محمد جواد لاريجاني نتوانست اين موضوع را تحمل کند و کناره گيري کرد « آقاي دکترولايتي در پاسخ گفت : « بالاخره افراد در وزارت امورخارجه براي ارائه نظرات کارشناسي آزاد بودند ولي در نهايت آنچه که مورد عمل قرار مي گرفت تصميماتي بود که در بالاترين رده هاي نظام گرفته مي شد و طبعا يک نظر کارشناسي نمي توانست ملاک عمل باشد. »

دکتر ولايتي در پايان درباره علت رفتن آقاي محمدجواد لاريجاني از وزارت امور خارجه گفت : « دليل جدا شدن ايشان از وزارت امور خارجه اين بود که در زمان تصدي جناب آقاي ري شهري در وزارت اطلاعات ادامه کار ايشان از سوي آن وزارت به مصلحت دانسته نشد و از ما مي خواستند که به فعاليت ايشان خاتمه دهيم . »

منبع: انتخاب

پاسخ لاريجاني به ولايتي

در پي درج مطلبي با عنوان «پاسخ صريح ولايتي به محمدجواد لاريجاني» در تاريخ 27/4/86 در روزنامه شرق که به نقل از روزنامه جمهوري اسلامي درج شده بود، پژوهشگاه دانش هاي بنيادي توضيحات محمدجواد لاريجاني را به دفتر روزنامه ارسال کرد.

● «سياست خارجي، قبه نور و فرصت هاي سوخته»
۱- اختلاف من و ولايتي خيلي روشن و ساده است، براي من مملکت داري و کار حکومتي همانند يک پروژه بايد «از قبل» هدف دار و صاحب نقشه اقدام باشد. اين همان چيزي است که آن را «روش پروژه اي» ناميده ام. در منطق کاري ولايتي، ابتدا بايد تير را رها کرد و هرکجا اصابت نمود دور آن را خط کشيد و آن را هدف اعلام کرد و براي آن پيروزي جشن گرفت و تيرانداز را تشويق نمود، اين هم مسلک «قبه نوري» است که آقاي ولايتي در تمام طول ۱۶ سال وزارت خارجه و پس از آن همواره عمل کرده و مي کند.
۲- اين دو روش کاملاً آثار و نمودهاي مختلف دارند. در روش پروژه اي فرد بايد ابتدا پروژه را تعريف کند و آن را براي مسوولان نظام مطرح نمايد و پس از طي مراحل قانوني شجاعانه دنبال نمايد تا - اگر خداي سبحان مصلحت دانست - به هدف برسد و در اين راه تشويق يا سرزنش ديگران نمي تواند باعث تغيير مسير شود. اما در مسلک قبه هاي نور کار از «ايده نو» شروع نمي شود و اصلاً بدان ربطي ندارد. اصل اين است که فرد در پناه درخت بلندي قرار بگيرد و به عنوان قبه نور مورد احترام باشد و مناصب دودستي بدو تقديم گردد و لذا عجيب نيست که آقاي ولايتي در مدت سه دهه که از انقلاب مي گذرد، علي رغم عناوين مفصلي که همواره يدک کشيده اند، هرگز ايده اي را که تا حدي جديد باشد، ارائه نکرده اند، اين خشکسالي امر کوچک و بي اهميتي نيست.
۳- رويه ديگر تفکر «قبه نوري» بي اعتنايي به کار کارشناسي است که در کلام و رفتار ايشان موج مي زند. ايشان اين بي رغبتي را در پناه قانون مداري و لزوم طي مراحل تصويبي در سلسله مراتب حکومتي پنهان مي کند، اما چه فايده که اين مساله روشن تر از اين حرف ها است.
کافي است که به دو نمونه زير توجه نماييد تا معلوم شود که سرنخ کار کجا است؛
در مورد قطعنامه ۵۹۸ در تمامي مراحل مذاکرات و سفرهاي من به نيويورک و ساير کشورها نه تنها نخست وزير محترم، رئيس جمهور و رئيس مجلس بلکه حضرت امام (قده) در جريان قرار مي گرفتند و تا من مطمئن نمي شدم که آن بزرگوار نظر مساعد دارند قدمي برنمي داشتم. اما آقاي ولايتي در تمام طول اين مذاکرات حتي يک لحظه هم حاضر نشدند به موضوع، نتايج، متن و مسير توجه نمايند و همواره مي گفتند؛ چون حساسيت عمومي وجود دارد، من مخالفم، مثلاً در برهه اي تحت فشار امريکا، شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ايران اخطار داد که اگر موضع خود را نسبت به قطعنامه ۵۹۸ روشن نکند، قطعنامه جديدي صادر خواهد شد که ايران را تحت فشار مي گذارد. تمام کارهاي کارشناسي و نظر مسوولان بر اين بود که نبايد اجازه داد چنين قطعنامه اي صادر شود. آقاي ولايتي در اتاق آقاي شيخ الاسلام جلسه برگزار کرد و مرا که مسوول مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ بودم صدا کرد و گفت؛ «تا من وزير خارجه ام اجازه نمي دهم که اين قطعنامه قبول شود.» درست ۱۲ ساعت بعد مرحوم حاج احمدآقا (ره) زنگ زدند و گفتند که حضرت امام فرموده اند برويد نيويورک و آنها را متقاعد کنيد که ما قطعنامه را رد نکرده ايم و قصد رد کردن هم نداريم. لذا ملاحظه مي فرماييد که خشکسالي فکري و عملي در ديپلماسي چگونه در زير لعاب قانون گرايي و اينکه «مملکت صاحب دارد»، «يک کارشناس حرفي زده که نمي شود» و از اين قبيل امور پنهان شده است، نمونه ديگر امضاي قرارداد CTBT است. آيا ايشان مي توانند بگويند که کدام مقام مسوولي در سلسله مراتبي که بر آن تاکيد دارند به ايشان اجازه داد که اين قرارداد را امضا نمايند؟ و چگونه شوراي عالي امنيت ملي مساله را پيگيري کرد؟ حقيقتاً اين دسته گل چگونه قابل توضيح است؟
۴- در مسلک پروژه اي، بزرگ ترين جايزه براي پيگيري کنندگان، نفس تحقق پروژه است، در حالي که در دنياي قبه هاي نور، «خبر» رسانه اصل است و مدال و تحسين ها. همين قطعنامه ۵۹۸ که در تمام طول مذاکرات آن از طرف آقاي ولايتي به عنوان قرارداد «ترکمنچاي» و عنصر «حرام زاده» معرفي مي شد؛ به محض پذيرش، تبديل به امامزاده شد و تازه آقاي ولايتي مي نازد که قرارداد ۱۹۷۵ و مرزها را هم صيانت کرده است.
ايشان فرموده اند که وقتي براي انجام مذاکرات پس از قبول قطعنامه ۵۹۸ جامه مي دريدند، حتي متن آن را درست نمي دانستند تا چه رسد به نحوه پيشبرد آن و عملاً شد، آنچه شد، يعني وقتي موضوع از سکه رسانه اي افتاد، پيگيري آن به فراموشي سپرده شد و ايشان مشغول سفرهاي دوره اي و مخابره خبرهاي آن شدند. ضمناً حتي مواردي وجود دارد که ملاقاتي انجام نشد، ولي خبر آن به تهران مخابره گشت.
۵- انتقادات من از آقاي ولايتي جديد نيست. من در کتاب هاي متعددي که در زمينه تئوري و عمل سياست خارجي نوشته ام، آنها را به تفصيل بيان کرده ام. اما در قبال نقد دقيق و موضوعي و محترمانه اينجانب، آقاي ولايتي با اضطراب و مرعوبانه پشت سر دستگاه امنيتي کشور مخفي مي شوند و چنگ و دندان نشان مي دهند. اين هم مظهر ديگري از همان مسلک قبه نوري ايشان است. اما تعجب من از آقاي ولايتي است که در سال هاي آغازين انقلاب به خاطر آن عکس کذايي، مجلس شوراي اسلامي به صلاحيت ايشان براي منصب نخست وزيري راي نداد و داغ اين مطلب هنوز بر دل ايشان وجود دارد، چگونه ايشان به جاي اينکه بگويند چرا اين همه فرصت هاي طلايي را در سياست خارجي کشور با نديدن و نخواستن و ندانستن سوزانده اند و به جاي اينکه فداکاري هاي جبهه ها را به حساب خود بنويسند، نگفته اند که براي حراست و کمک به اين دستاوردها چه فکر و انديشه و برنامه اي را - حتي يک نمونه - انجام داده اند و حال به خيال خود به افشاگري و ترور شخصيتي پرداخته اند. در مسلک قبه هاي نور، اين امر مسلماً يک ناپرهيزي است زيرا ممکن است ساحت مبارک را هم بگيرد.
جناب آقاي ولايتي ظاهراً از فرط هيجان فراموش نمودند که اينجانب وقتي از وزارت خارجه رفتم براي مدت بيش از ۵ سال در شوراي عالي امنيت ملي- که بالاترين نهاد امنيتي- سياسي کشور است- در مقابل ايشان در تمام جلسات مي نشستم - حقير براساس نوارهاي ضبط شده جلسات - دقيق ترين تحليل ها و گزارش ها را که محصول کار جمعي کارشناسان متعدد و دبير محترم شورا بود ارائه مي کردم، و پس از آن هم براي دو دوره در مجلس خدمت کرده ام و مرکز پژوهش هاي مجلس را با بيش از دو هزار کارشناس همکار تاسيس نمودم. بد نيست آن مقام عالي رتبه و قبه نوراني بفرمايند که در اين سال ها چه تاج گلي بر سر ملت زده اند و چه دروازه اي به روي روابط خارجي کشور گشوده اند، جز اين که همواره مطالبه «اسب زين کرده» براي تصدي مقامات عالي داشته اند.

منبع: شرق

حواشي: نقد عملکرد دولت اصلاحات در قبال معاهده CTBT

اگر چه فلسفه وجودي معاهدات خلع سلاحي مبتني بر کاهش ميزان تسليحات کشتار جمعي و کمک به رفاه حال بشريت بود، اما واقعيت دهه‌هاي گذشته نشان داد که مجامع خلع سلاحي به ابزاري در دست قدرت‌هاي تدوين کننده اين معاهدات تبديل شدند تا با ايجاد فضايي تبعيض آميز، جهان در عرصه تکنولوژي‌هاي نو و توانمندي‌هاي پيشرفته نظامي، به دو بخش دارا و ندار تقسيم شود.

اما برخي ديپلمات‌هاي ايراني دستگاه سياست خارجي در دولت قبل، چنين ديدگاهي در قبال اين معاهدات نداشتند و بعضاً بواسطه گذراندن سطوح عالي تحصيلات حقوق و روابط بين‌الملل در کشورهاي غربي، تحت تاثير مطالعات خود، از رويکرد ليبرال در روابط بين‌الملل و نه رئال و واقع‌گرا، در خصوص مواجهه ايران با معاهدات خلع‌سلاحي تصميم‌گيري مي‌نمودند.

براي اثبات اين مدعا، نمونه‌اي از نوع عملکرد ديپلمات‌هاي دوره اصلاحات در يک معاهده خاص مورد بررسي قرار مي‌گيرد. معاهده منع جامع آزمايشات هستهاي CTBT به عنوان يکي از مهمترين معاهدات خلع سلاحي،‌ در مهرماه سال 1375 در نيويورک براي امضاي کشورها گشوده شد. متن اين معاهده حاصل حدود دو سال و نيم مذاکره در کنفرانس خلع سلاح در ژنو بود و روند مذاکرات آن با فرازهاي مخالف حقوق بين الملل و حقوق معاهدات توام بود.

انگيزه اصلي طراحان اين معاهده، نگراني ناشي از خاتمه عمر 25 ساله معاهده NTP در سال 1374 و عدم اطمينان از تمديد اين معاهده توسط کشورهاي متعاهد بود. بديهي است که خاتمه عمر NTP و عدم تمديد آن غرب را از مهمترين ابزار حقوقي سلطه نظامي هستهاي در جهان و نيز انحصار دانش و تکنولوژي هستهاي براي خود، محروم ميساخت. بنابراين CTBT با ظاهري فريبنده به وجود آمد تا ابزار حقوقي ديگري براي تداوم سلطه نظامي هستهاي ابرقدرت‌ها بر جهان و همچنين تداوم انحصار دانش و تکنولوژي هستهاي در اختيار ابرقدرت‌ها باشد.

به جرات مي‌توان گفت در زمره معاهدات خلع سلاحي، معاهده‌اي مداخله جويانه‌تر و به لحاظ حفظ استقلال ملي مخرب‌تر از CTBT وجود ندارد . در جريان ايجاد اين معاهده ابتدا پيش‌نويس مورد دلخواه غرب تهيه شد و در فضايي آکنده از فريب و نسبت دادن اهميت آن به وجدان بشري، تطميع برخي دولت‌ها و معاملات پنهان از جمله اعطاي پست‌هاي شغلي در سازمان کيمسيون مقدماتي معاهده به برخي ديپلمات‌ها از کشورهاي مختلف که در پيشبرد تدوين معاهده نقش ايفا کرده بودند، معاهده در تاريخ 19/6/1375 در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد و در تاريخ سوم ماه بعد، جهت امضا در نيويورک گشوده شد.

حاميان معاهده در اولين سوءاستفاده از CTBT، از اين معاهده در جهت کسب شناسايي براي رژيم صيونيستي و وارد کردن اين رژيم در زمره کشورهاي عضو گروه جغرافيايي خاورميانه و جنوب آسيا (MESA) استفاده نمودند.

عضويت رژيم صهيونيستي در يک گروه جغرافيايي در روياهاي 50 سال گذشته اين رژيم بود چراکه تا آن تاريخ در هيچ گروه جغرافيايي پذيرفته نشده بود. اما به دليل عدم توجه، خوش‌بيني يا نقطه نظرات متفاوت ديپلمات‌هاي موثر در جريان امضاي CTBT، ايران با روي گشاده خود را به اين معاهده متعهد نمود. مشکل ديگر غير قابل تحفظ بودن معاهده CTBT بود. يعني کشورهاي عضو نميتوانستند از شناسايي رژيم صهيونيستي به عنوان يک کشور داراي رسميت خودداري کنند.

البته اين پايان ماجرا نبوده است چرا که خود معاهده نيز داراي مفادي بدشگون و زير سوال برنده حاکميت و استقلال کشورها مي‌باشد. معاهده CTBT، کشورهاي عضو را مجبور مي‌سازد امکان بازرسي از «هر مکاني» در کشور را براي سازمان‌هاي بازرسي اين معاهده، ظرف «48 ساعت» فراهم کنند؛ آن هم بازرسي‌هايي که ممکن است ماه‌ها به طول انجامد.

ديپلمات‌هاي دولت اصلاحات موظف بودند در اسرع وقت مقدمات تصويب پيوستن ايران به معاهده مذکور را در کشور فراهم نمايند و درحالي که پيش‌نويس تصويب قانوني در خصوص پذيرش ايران به CTBT آماده مي‌شد، برخي ديپلمات‌ها و کارشناسان امور خلع سلاح نسبت به اين مسئله اعتراض نمودند و به روشنگري نمايندگان مجلس ششم پرداختند که در نهايت از تصويب اين قانون جلوگيري شد. در غير اين صورت تعهدي حقوقي-بين‌المللي به مثابه يک فاجعه براي مدتي نامحدود براي کشور رقم مي‌خورد.

معاهده منع جامع آزمايشات هستهاي به طور ويژه موجب تحميل شناسايي اسرائيل، تحميل همکاري دو جانبه با اين رژيم از جمله تبادل اطلاعات، اعطاي حق به اسراييل براي درخواست بازرسي خاک ايران، گشودن راه اسرائيل براي عضويت ادواري در شوراي امنيت و ساير ارگانهاي مهم بين‌المللي و ارتقاع موقعيت حقوقي سياسي و بين المللي اين رژيم ميگردد.

اين ديپلمات‌ها که طي آن سالها خواسته يا ناخواسته با روند شکلگيري اين معاهده همکاري کردند يکي از بزرگترين مشکلات را براي سياست خارجي و روابط بين المللي ايران بوجود آوردند زيرا بعد از امضاي اين معاهده سطح انتظارات غرب از کشورمان براي صرف نظر از حقوق کشورمان بي‌نهايت بالا رفت. به نظر مي‌رسد يکي از مهمترين دلايلي اکنون نيز در ارتباط با پرونده هستهاي با درخواستهاي شديداً غيرمنطقي و غيرحقوقي مواجهيم، بالا رفتن سطح توقعات غرب از ايران در خصوص اين پرونده مي‌باشد.

محور ديگري از مضرات عمده اين معاهده سلب صلاحيت از قوه قضائيه و قوه مقننه و تجويز مداخلات بي حد و حصر در امور داخلي و در يک ناديده گرفتن استقلال و حاکميت ايران است. اين مسئله نيز موجب تغيير برخورد طرفهاي خارجي با ايران شده است چرا که ميپندارند تحميل چنين مسائلي به جمهوري اسلامي ايران امکان پذير است.

در 9 آبان 1385 حسن روحاني عضو ارشد سابق پرونده هستهاي و عضو اصلي تيمي که در جريان روند شکل گيري اين معاهده قرار داشته و سپس زمينه امضاي آن در سال 75 را فراهم نموده و بعد از آن نيز کار تاسيس يا استقرار ايستگاههاي مخابره اطلاعات از ايران به خارج را پيگيري نموده،

در حاشيه مراسم گردهمايي مسئولان شعب سياسي ارتش، در پاسخ به سوال نگارنده اين نوشتار که در کسوت خبرنگار در اين مراسم حاضر شده بود، مبني بر اين‌که امضاي معاهده CTBT توسط وزارت امور خارجه و تائيد شوراي عالي امنيت ملي در دولت سابق که به مشروعيت‌بخشي به اسرائيل به مثابه يک دولت کمک کرده، چه نفعي براي ايران داشته است، گفت:

«امضايCTBT توسط ايران با هدف انتقال تکنولوژي و دانش به کشورمان انجام شده است.»

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌که دستگاه‌هاي لرزه‌نگار مورد نظر CTBT که با عنوان تکنولوژي نو از آن‌ها ياد مي‌‌‌کنيد، آيا کارويژه‌اي جز انتقال اطلاعات مربوط لرزه‌هاي هسته‌اي را دارند، اظهار داشت:

« اگر اين دستگاه‌ها نيز نبودند، دستگاه‌هاي مستقر در پاکستان و ديگر کشورهاي همسايه اين اطلاعات را منتقل مي‌کردند!».

اين گفت‌وگو اگر چه براي ساعاتي بر روي تلکس خبرگزاري فارس قرار گرفت، اما بعد از چند ساعت با واکنش آقاي روحاني به مسئولان خبرگزاري از روي تلکس برداشته شد.

امام خميني(ره) در مورد مشابه اين مسئله، يعني انعقاد پيمان کمپ ديويد چنين فرمود: «... اگر هيچ نقطهاي در اين نبود جز اين که اسرائيل به رسميت شناخته شود... و تامين داده شود به اسرائيل، اگر هيچ نبود الي اين و تمام نقاط ديگر نقاط مثبت بودند، آن نقاط مثبت همه بر خلاف بود.» ( صحيفه نور ، جلد 15، ص 224، 225)

محمد محمود رضاپور

منبع: رجا نيوز