پیشنهاد های جدید برای سانسور در اینترنت

مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با عنوان "سوء استفاده از پيام هاي اينترنتي"، اين رسانه را تهديدي براي امنيت ملي، اشخاص و عفت عمومي ارزيابي کرده است. در اين گزارش که به درخواست محمد رضا فاکر، رييس کميسيون اصل نود مجلس تهيه شده است، ضمن تاکيد بر اينکه: "سوء استفاده از اينترنت گاه به دلايل امنيتي صورت مي گيرد"، برخي از کاربران اينترنت به معارضه با نظام متهم شده اند. جاسوسي، تشويش اذهان عمومي،تلاش براي براندازي، قصد ارتکاب تروريسم سايبري از جمله اتهاماتي است که در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس به آنها اشاره شده است.

تصويري وحشتناک از اينترنت

در اين گزارش که به دنبال هشدارهاي برخي رسانه هاي راستگرا نسبت به گسترش اينترنت و سايت هاي اينترنتي و کاربردهاي احتمالي اينترنت توسط رقباي سياسي و حتا گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي تهيه شده؛ ضمن ارائه تصويري وحشتناک از اينترنت، بر اين نکته نيزتاکيد شده که نبايد از اينترنت ترسيد.

در گزارش مرکز پژوهش ها با تاکيد بر"رويکرد ضد امنيتي" در ميان کاربران اينترنت در ايران از مجرماني ياد شده که "چند هدف جداگانه را منفردا يا مشترکا، جمعا يا فردا دنبال مي کنند: جاسوسي، براندازي، تشويش اذهان عمومي، تروريسم سايبري". همچنين بر اين نکته تاکيد شده که "اين جرايم به شدت خطرناک و جدي هستند زيرا امنيت داخلي و خارجي را به خطر مي اندازند".

جاسوسي سايبري، نخستين مورد از مواردي است که در اين گزارش به عنوان تهديدي براي نظام معرفي شده و با اشاره به اينکه "جاسوسي سايبري همانند جاسوسي سنتي است"، "پيام هاي اينترنتي، پيام از طريق موبايل و ارتباطات راه دور" به عنوان نوعي از ابزار جاسوسي معرفي شده اند. همچنين تاکيد شده که "پيام حاوي جاسوسي مي تواند به شکل صوت، تصوير يا متن در قالب هاي مختلفي همچون پيام کوتاه، پست الکترونيکي، گفت و گو هاي اينترنتي، فايل هاي ارسالي يا موارد ديگر باشد". علاوه بر اينها: "پيام جاسوسي تصويري همان است که در قالب تصوير اصلي، حاوي تصاوير ممنوعه امنيتي ارسال مي شود. خواه از طريق اينترنت، يا ساير واسطه ها، يا در قالب تصاوير فرعي است که ظاهرا يک تصوير پورنوگرافي است، اما همراه آن به واسطه تکنيک هاي نرم افزاري، متن جاسوسي ارسال مي شود". علاوه بر اين: "پيام هاي جاسوسي متني هم بيشتر از طريق ايميل ارسال مي شود".

در اين گزارش"براندازي" به عنوان يکي از جرايم اينترنتي معرفي شده، و به رغم اشاره به اينکه "براي براندازي بايد فعل و انفعال فيزيکي صورت بگيرد"، با اين استدلال که براندازي داراي چند بخش و جزء است، "مقدمات براندازي و هماهنگي آنها از طريق پيام هاي صوتي يا متني" يکي از کارکردهاي اينترنت معرفي شده و آمده: "راه ارسال پيام حسب نوع آن مي تواند از طريق ايميل، پيام کوتاه، و ... باشد".

اين گزارش با اشاره به اينکه:"در باسک اسپانيا، آفريقا و بين چچن ها اين روش و اين جرم بيشتر استفاده مي شود"، به اين نتيجه رسيده که: "در کشورمان نيز ضد انقلاب بعضا مي تواند از اين روش بهره ببرد. محتواي پيام مي تواند رمز نگاري شود که کشف آن خيلي سخت تر است".

"تشويش اذهان عمومي" سومين اتهامي است که در اين گزارش به گروهي از کاربران اينترنت نسبت داده شده است: "از پيام هاي صوتي،تصوير و متني فارغ از واسط آن يعني فارغ از استفاده از ايميل، پيام کوتاه، پيام صوتي و... مي توان براي تشويش اذهان عمومي استفاده کرد".

کارشناسان مرکز پژوهش هاي مجلس درباره چگونگي استفاده از پيام هاي اينترنتي براي تشويش"اذهان عمومي" گفته اند: "کافي است متن به گونه اي حاوي اطلاعاتي باشد که اذهان عمومي را به سوي مورد خاصي جذب کند که به نفع حکومت نيست يا موجب ايجاد هزينه امنيتي و کيفري براي برخورد با آن مي شود".

در اين گزارش جوک هاي منتشره در اينترنت هم به عنوان يکي از مصاديق تشويش اذهان عمومي ذکر و تاکيد شده که "مي توان به پيام هاي کوتاهي که در قالب جوک نشر آنها از طريق تلفن همراه بسيارشايع است" به عنوان مواردي از تشويش اذهان عمومي اشاره نمود."

"تروريسم سايبري" به عنوان يکي ديگر از موارد کاربرد ضد امنيتي است که در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آمده: "از پيام هاي صوتي، متني و تصويري کرارا توسط تروريست هاي سايبري استفاده شده تا به اهداف خود برسند. منافقين، اسرائيل، و القاعده بيشترين استفاده را از اين پيام ها مي برند تا به اهداف و مراکز کشورمان آسيب برسانند. جالب است که القاعده از هر ايميل فقط يک بار استفاده مي کند و دامنه نفوذ استفاده از ايميل را به قبايل دور افتاده پاکستان، جاماييکا، و حتي افغانستان تسري داده است".

تجارت سکس در اينترنت ايراني

درگزارش مرکزپژوهش هاي مجلس "رويکرد ضد مالي"، "رويکرد ضد آسايش عمومي"، "رويکرد ضد تماميت معنوي" و "رويکرد ضد اخلاقي" در مرتبه هاي بعدي سوء استفاده از اينترنت قرار گرفته اند. اين گزارش درباره رويکرد ضد مالي با تاکيد بر اينکه "مجرمين از پيام هاي صوتي، متني و تصويري در فضاي سايبر استفاده مي کنند تا به اهداف مالي خود برسند"، آمده: "اين جرايم جنبه ضد امنيتي آنچناني و مستقيم ندارد، اگر چه در صورت بزرگتر شدن محدوده و حجم آنها مي توانند به امنيت اجتماعي و طبعا امنيت سياسي کشور خدشه وارد کنند. کلاهبرداري سايبري، تخريب سايبري، و سرقت اطلاعات مهم ترين اين جرايم هستند". رويکرد ضد آسايش عمومي نيز در گزارش مرکز پژوهش ها در رديف جرايم امنيتي قرار گرفته است، چنانکه يکي از اهداف مجرمين اينترنتي "به طور کلي خرابکاري" عنوان شده است.

"رويکرد ضد تماميت معنوي" مورد ديگري از اتهاماتي است که در اين گزارش از آن ياد شده است: "برخي جرايم مانند تهمت، افترا، نشر اکاذيب، افشاي سر و ... را مي توان از طريق پيام هاي صوتي تصويري يا متني انجام داد".

"پورنوگرافي، تجارت سکس، و توريسم سکسي" موارد ديگري از سرفصل هاي اين گزارش است که محققان مجلس ازآن به عنوان"رويکرد ضد اخلاقي در پيام هاي اينترنتي" ياد و تاکيد کرده اند که پورنوگرافي و تجارت سکس "بعضا يا حتا غالبا از طريق ايميل، پيام هاي کوتاه و ... تبادل مي شود". بر اساس اين گزارش "حجم اين گونه ايميل ها گاه به گونه وحشتناکي فراوان و زياد است ".

پيشنهادهاي تازه

اگر چه اينترنت در ايران عمر زيادي ندارد، اما اين رسانه در عمر کوتاهش مورد اقبال فراوان قرار گرفته؛ تا جايي که تعداد کاربران آن از دو هزار نفر در سال 72 به بيش از 5 ميليون نفر در حال حاضر رسيده است. پس از آغاز موج تحديد مطبوعات نيمه مستقل از ابتداي سال 79، بسياري از گرايش هاي منتقد و مخالف با جمهوري اسلامي به استفاده از اينترنت و راه اندازي سايت هاي اينترنتي رو آوردند. به همين علت در همين حضور قريب به 15 ساله، چندين موج برخورد، محدوديت و هدايت رسانه هاي اينترنتي در کشور شکل گرفته است. اما تعطيل يا توقف فعاليت سايت هاي اينترنتي به وسيله اهرم هاي رسمي و غير رسمي فشار بر متوليان آن،بازداشت بيش از 21 نفر از عوامل فني، روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان در جريان پرونده موسوم به سايت هاي اينترنتي در تهران، گسترش بازداشت وبلاگ نويسان در برخي از شهرستان ها، اعمال فيلترينگ گسترده سايت هاي اينترنتي و مواردي از احضار فعالان اينترنتي در اين مدت نتوانست اينترنت را به کنترل مقامات کشور در آورد.

چنين است که در گزارش مرکز پژوهش ها، پيشنهادات تازه اي براي "مبارزه با دشمنان اينترنتي" ارائه شده است. نخستين پيشنهاد، تدوين قوانين و کنترل بر "رفتار صنوف از جمله صنوف کامپيوتري، مخابراتي" عنوان شده که بايد "با خود تنظيمي بايدها و نبايد هاي شغلي را تعريف مي کنند". همچنين پيش بيني شده که آنها در صورت عدول از اقدامات ابلاغ شده به "شدت مجرم" تلقي شوند. استدلال اين مرکز درباره اعمال چنين روشي اين است که "کد رفتاري باعث کاهش جرم مي شود و هزينه هاي عدالت کيفري کم کم مي شود و از دوش دولت، مقنن، قوه قضاييه به بازيگران اصلي که سود اصلي را مي برند بار مي شود".

مرکز پژوهش ها همچنين پيشنهاد کرده تا با تشکيل پليس سايبري و تجهيز آن به سخت افزارها و نرم افزارهاي لازم براي کشف جرم سايبري اقدام شود. اين مرکز استفاده از نرم افزارهايي را به مقامات کشور توصيه کرده که مي توان به وسيله آنها ارسال کننده، محتوا، زمان، مکان ارسال، دريافت کننده و ابزار مورد استفاده ارسال کننده پيام هاي اينترنتي را شناسايي کرد. علاوه بر اين پيشنهاد شده "محتواي پيام سوء بدوا توقيف و سپس در لابراتوار پليس آناليز و گزارش جرم براي قاضي ارسال شود". اين گزارش درباره چگونگي فراهم آوردن "ادله جرم" براي مجازات کاربران اينترنت، با اشاره به اينکه "صحنه جرم سايبري عبارت است از محيط کامپيوتر، محيط شبکه، محيط مخابرات" است، بر اين نکته تاکيد کرده که "ادله پليسي را مي توان از موبايل، تلفن شناسه دار، انواع هارد، انواع حافظه و ... بدست آورد".

امنيت صفر، قانون صفر

در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس درباره سوء استفاده از پيام هاي اينترنتي، امنيت سايبري کشور در حد صفر اعلام و تاکيد شده که حتا در نهادهاي حساس نيز به دليل عدم آموزش پرسنل، سيستم توسط دشمن شناسايي مي شود. آموزش مسئولان سايت ها، مسئولان سرورها و مديران انفورماتيک کشور بخصوص در نهادهاي حساس از جمله مواردي است که در اين ارتباط مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش اگرچه "آگاهي نيروهاي امنيتي در اين زمينه مناسب است، اما آگاهي نيروي انتظامي نامناسب است". مرکز پژوهش ها با اشاره به عدم وجود هرگونه قانوني در اين باره و با اشاره به لايحه جرايم اينترنتي اظهار اميدواري کرده که با تصويب اين لايحه در مجلس، گامي براي کنترل و مبارزه با سوء استفاده از اينترنت برداشته شود. اين مرکز همچنين از تعدد مراکز و نهادهاي متولي فن آوري اطلاعات انتقاد کرده ، و با نام بردن از آن به عنوان يک نقطه ضعف، خواستار تمرکز اين فعاليت ها در يک مرکز و نهاد شده است. نهادي مشابه پليس سايبر، که بيش از هر چيز بتواند کنترل فضا و کاربران اينترنت را در دست داشته باشد.

تا پيش از اين و به رغم ارائه تصويري دلنشين از اينترنت، ده ها نفر از کاربران اينترنت در کشور طعم زندان را چشيده اند و ميليارد ها تومان صرف اعمال فيلترينگ سايت ها و وبلاگ ها شده است. با تصوير وحشتناکي که گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس از اينترنت و سوء استفاده از پيام هاي اينترنتي ارائه کرده، لابد بايد منتظر فهرست بلندبالاي زندانياني بود که به اتهام ارسال ايميل و چت لباس زندان مي پوشند.

اين روزآنلاين هم يه طوري اخبار رو تحريف ميکنه که اگه آدم اصلش رو نديده باشه، باورش ميشه واقعا خبريه!

اصل خبر اينه:
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نسبت به انواع كلاهبرداري‌ها و سوء استفاده‌هاي ضد امنيتي، مالي و اخلاقي، اينترنتي هشدار داد.

به گزارش دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهشها، گروه ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز ضمن هشدار در مورد انواع سوء استفاده از پيامهاي اينترنتي افزود: بدون ترديد از پيام‌هاي اينترنتي سوء استفاده مي‌شود اما نمي‌توان با عدد و رقم ميزان آن را مشخص كرد زيرا درصد استفاده يا سوء استفاده از آن بستگي به نوع پيام، محتواي آن و نيز كشور مورد نظر دارد. به عنوان مثال برخي جرائم رايانه‌اي كه در كل رقم بالايي دارند غالبا از طريق ايميل، چت و پيام كوتاه صورت مي‌گيرند كه نمونه بارز آن كلاهبرداري اينترنتي است.
مركز پژوهشها خاطر نشان ساخت كه در بانكداري الكترونيك و تجارت الكترونيك ميزان سوء استفاده از ايميل بسيار زياد است و در عرصه پورنوگرافي (هرزه‌ نگاري) نيز به روش‌هاي مختلف جرم اينترنتي تحقق مي‌يابد كه از جمله مي‌توان توليد، توزيع، نشر، خريد، فروش و امثال آنها را نام برد كه مشتري به راحتي مي‌تواند آن تصاوير، صوت‌ها يا متن‌هاي مستهجن را دانلود (دريافت) كند.
مركز پژوهشها برقراري امنيت اينترنتي را براي كشور ضروري دانست و افزود: اگر ضريب امنيت اينترنتي بالا باشد برخي جرائم كمتر اتفاق مي‌افتند و اگر امنيت ضعيف يا در حد صفر باشد هر جرمي كرارا و به فور تحقق مي‌يابد.
اين گزارش مي‌افزايد: در كشور ما نه تنها هيچ استاندارد امنيتي وجود ندارد بلكه بالاتر از آن هيچ تعهد امنيتي نيز وجود ندارد و در همين حال امضاي قراردادها بدون رعايت استانداردها و مكانيزاسيون بدون توجه به ضرورت‌هاي فني و نكاتي از اين قبيل صورت مي‌گيرد. ISP ها، ICP ها و امثال آنها مسئوليت قانوني اعم از كيفري و مدني ندارند و در همين حال والدين نيز مجبور نشده‌اند كه وقتي كامپيوتري براي فرزندان خود مي‌خرند قبل از آن نكات ايمني و پيشگيري در سطح ابتدايي را فرا بگيرند.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: مديران ادارات و سازمان‌ها، نوعا افرادي را به عنوان مدير انفورماتيك بر مي‌گزينند كه هيچ دوره رسمي و استاندارد امنيت اينترنتي را نگذرانده‌اند و در طراحي ساختمان‌هاي اداري نيز كوچك‌ترين نكات ايمني در زمينه پيشگيري از جرم اينترنتي رعايت نمي‌شود.
مركز پژوهشها همچنين تاكيد كرد كه اينترنت و ديگر ابزارهاي الكترونيك به هيچ وجه منفي نيستند و مي‌توانند براي كشور مفيد واقع شوند كما اين كه هند هم اكنون برابر با درآمد صدور نفت ايران از اين طريق درآمد كسب مي‌كند كه تا چند سال ديگر اين ميزان حدود 5 برابر درآمد ناشي از صدور نفت ايران خواهد شد زيرا امروزه تجارت الكترونيك و استفاده از روش‌هاي نوين تجاري، سبب كاهش بيكاري و افزايش درآمد افراد و حتي درآمد ملي تعدادي از كشورها شده است.
گروه ارتباطات و فناوري‌هاي نوين مركز پژوهشها همچنين تصويب قوانين متعددي در ارتباط با فضاي اينترنتي در كشور را ضروري دانست و افزود: در كشورهاي پيشرفته به اندازه مجلدات قطع رحلي و قطور دايره المعارف بريتانيكا پيرامون فضاي اينترنت قانون وجود دارد اما در كشور ما اين ميزان از پنج صفحه فراتر نمي‌رود. قانون ضد اسپم، قانون جرائم رايانه‌اي (در دست بررسي كميسيون قضايي) ، قانون رقابت‌هاي غيرمنصفانه، قانون حمايت online از كودكان و قانون مسئوليت ISP ها، نمونه‌اي از قوانين مورد نياز در اين بخش هستند و در كنار اين قوانين بايد استانداردهاي موجود در سطح دنيا تهيه و تصويب شوند. همچنين تصويب حداقل مقررات واستانداردهاي امنيت اينترنتي در مجلس و الزام دستگاه‌هاي اجرائي به رعايت آنها ضرورت دارد.

منبع: مرکز پژوهشهاي مجلس

بالاخره اين وسط يکي به ما اينترنت مجاني ميده يا برم تالار طنز و جوک؟ Whistle

وکيل بعد از اين نوشته بود:

بالاخره اين وسط يکي به ما اينترنت مجاني ميده يا برم تالار طنز و جوک؟ Whistle

برو اونجا!!! اونجا آدماش بهترن Mr. Green