دولت و مجلس بر علیه یک قرارداد خصوصی(ال-90)

"قرارداد ال نود خلاف منافع ملي و بسيار نگران كننده است." اين جمله شاه بيت تمامي مخالفت هايي بود كه از ابتداي انجام مذاكرات و تدوين قرارداد وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش و نوسازي صنايع با شركت رنوي فرانسه پيرامون توليد خودروي مشترك لاگون، آغاز شد و تا همين چندي پيش نيز ادامه داشت. دامنه اعتراضات و انتقادات به قرارداد ساخت L90 نيز آنقدر گسترده بود كه طيف بزرگي از كميسيون اقتصادي مجلس تا كميسيون صنايع و از آن تا كميسيون امنيت ملي و اصل 90 را در بر مي گرفت. مخالفين اجراي اين پروژه حتي از وزارت اطلاعات نيز درخواست كردند كه عوامل تهديد كننده صنعت خودرو سازي و منافع ملي كشور را شناسايي و با آنان برخورد كند.

واكنش هاي سياسي

نخستين واكنش ها در ماه هاي پاياني دولت خاتمي آغاز شد. جايي كه جمعي از نمايندگان متنفذ مجلس هفتم از جمله حميد رضا كاتوزيان، محمد خوش چهره، سيد علي رياض و سعيد ابوطالب در يك كنفرانس خبري از مخالفت هاي بي پرده خود با ال 90 سخن راندند و آن را تهديدي براي صنعت خودرو سازي كشور دانستند.

محمد خوش چهره نماينده تهران در مجلس در واكنش به امضاي قرارداد ساخت مشترك خودرو با شركت رنو فرانسه گفت: "نكات مهم و اصلي قرارداد ال 90 بايد در اختيار نمايندگان مجلس قرار بگيرد تا اهداف و چشم اندازهاي آن براي مردم مشخص شود كه آيا اين خودرو با آخرين فناوري روز دنيا توليد خواهد شد يا اين كه از رده خارج بوده و چند سالي وارد ايران مي شود و فقط منافع خارجيان را تامين خواهد كرد."

به گزارش مهر همچنين در اين كنفرانس خبري حميد رضا كاتوزيان با اشاره با اينكه بر اساس اين قرارداد 60 درصد قطعات اين خودرو بايد ساخت داخل باشد كه در شرايطي غير از اين، جز تكرار قرارداد با شركت پژو فرانسه نخواهد بود، افزود: "توليد خودروي سمند به عنوان افتخار ملي بايد با توليد خودروي لوگان هم پوشاني داشته باشد و اين دو خودرو بايد در كنار هم به توليد برسند، نه اينكه لوگان، سمند را كنار بزند." وي تشكيل شركت رنو – پارس را داراي مشكل قانوني دانست و گفت: "واگذاري 51 درصد از سهام شركت رنو – پارس [ شركت مجري قرارداد ال 90 ] به فرانسوي ها احتمالاٌ با كليات قانون اساسي كشور منافات دارد."

كاتوزيان همچنين از مسوولان شركت سايپا نيز انتقاد کرد: "انعقاد قراردادهاي متعدد سايپا با شركت هاي نيسان، كيا موتور، رنو و اخيرا هم رنو – نيسان فرانسه، در راستاي تلاش اين شركت جهت جلوگيري از فعاليت خودرو سازان بخش خصوصي و انحصاري كردن بازار است." نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي همچنين پروژه L90 را انحراف بزرگي در روند صنعتي و توسعه كشور عنوان كرد و گفت: "صنعت خودروي كشور به مرحله رشد رسيده و قابليت طراحي پيدا كرده است ولي از بروز آن جلوگيري مي شود. قرارداد پروژه L90 قرارداد مونتاژكاري است و در مونتاژ كاري انتقال تكنولوژي حاصل نمي شود و اين از نواقص قرارداد است. همچنين قرار است ايران براي اخذ مدارك فني مربوط به اين قرارداد حدود 30 ميليون يورو بپردازد كه اين در عرف قراردادهاي مونتاژ نامعقول است."

اما اين همه اعتراضات به اين قرارداد نبود. چرا كه چندي بعد رونوشت نامه نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي خطاب به رئيس مجلس در خصوص انتقاد از قرارداد L90 به كميسيون اصل 90 مجلس ارجاع شد و به عنوان يك شكايت در دستور كار كميسيون اصل 90 مجلس قرار گرفت. به اين ترتيب دولت، وزارت صنايع و معادن و سازمان گسترش و نوسازي صنايع به عنوان امضا كننده قرارداد مي بايست در خصوص ابهامات و ايرادات اين قرارداد به كميسيون اصل 90 توضيحاتي را ارائه مي دادند.
در حالي كه مجلس هفتم در راستاي نقد سياست هاي دولت و وزارت صنايع در داخل كشور به سردسته مخالفان با اين قرارداد تبديل شده بود، مساله هسته اي ايران نيز در بعد بين المللي تاثير منفي بر ادامه قرارداد L90 داشت تا جايي كه كشور فرانسه به عنوان يكي از طرفين اروپائي پرونده هسته اي ايران از احتمال تعليق قرارداد به دليل آنچه كه آنرا عدم شفافيت ايران در سياست هاي هسته اي خود مي خواندند، سخن گفتند.

هدف: جايگزيني

نيمه دوم سال 1382 بود كه قرارداد ساخت خودروي مشترك ميان ايران و فرانسه توسط رضا ويسه معاون وقت وزير سابق صنايع و معدن و رئيس هيات عامل پروژه L90 با حضور اعضاي هيات مديره شركتهاي ايران خودرو و سايپا و جمعي از مقامات اقتصادي دو كشور منعقد گرديد. ويسه پس از امضاي اين قرارداد در گفت و گويي با خبرگزاري جمهوري اسلامي توضيحاتي ارائه داد. وي گفت: "در چارچوب اين قرارداد خودروي لاگون در ايران توليد شده و در بازار ايران جايگزين خودروهاي فرسوده و قديمي و از رده خارج خواهد شد." وي همچنين افزود: "ميزان سرمايه گذاري دو طرف ايراني و فرانسوي در پروژه L90 بر اساس سهم 49 و 51 درصدي آنها خواهد بود و شركت رنو سهم 51 درصدي خود را به صورت نقد پرداخت مي كند و آنچه از سوي ايران در اين قرارداد پرداخت مي شود، حق ليسانس است كه طبق عرف بين المللي پرداخت خواهد شد."

ويسه حجم كل سرمايه گذاري اين پروژه را 750 ميليون يورو ذكر كرد كه در فاز نخست 300 ميليون يورو سرمايه گذاري مي شود و سهم شركت رنو از اين رقم 51 درصد خواهد بود.

اين اما در واقع شروع جدال طولاني ميان دولت و وزارت صنايع و معادن از يك سو و مجلس از سوي ديگر بود. دير زماني از اعلام رسمي قرارداد منعقده ميان سازمان گسترش و شركت رنو نگذشته بود كه مخالفت ها آغاز شد. رئيس دفتر بازرسي ويژه مقام رهبري در تاريخ 20 مرداد 83 در بازديد از شركت ايران خودرو انتقادات جدي به اين قرارداد وارد ساخت و علي اكبر ناطق نوري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در جمع مديران ايران خودرو در خصوص شكايت قطعه سازان از پروژه L90 خبر داد و اعلام كرد كه نبايد طرف فرانسوي قطعه سازان را انتخاب كند.

همزمان با اين اعتراضات مركز پژوهش هاي مجلس به رياست احمد توكلي نماينده تهران و يكي از منتقدين اصلي سياست هاي دولت خاتمي، نسبت به امضاي قرارداد L90 واكنش نشان داد. مركز پژوهش هاي مجلس در اين زمينه گزارشي انتقادي تنظيم كرد ودر آن ضمن نقد و بررسي ابعاد اقتصادي و فني و حقوقي قرارداد L90 دوازده پيشنهاد اصلاحي خود را ارائه و تاكيد كرد كه مي بايست اين اصلاحات مد نظر قرار بگيرد. به دنبال طرح اين انتقادات، برخي مسئولان مرتبط با صنعت خودرو سازي اين انتقادات را سياسي عنوان كردند و در همين حال بحث استيضاح جهانگيري وزير وقت صنايع و معادن در صورت عدم تغيير در قرارداد از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد.

بدين ترتيب بود كه قراردادي كه به گواهي اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان صنعت خودرو سازي در كشور مي توانست منشاء تحولاتي باشد و از آن به عنوان بزرگترين قرارداد سرمايه گذاري خارجي در صنعت خودروي ايران ياد مي شد، با مخالفت هاي جدي روبرو شد.

انتخابات و پايان مخالفت ها

پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و راهيابي محمود احمدي نژاد به نهاد رياست جمهوري، اوضاع به كلي تغيير يافت. علي رضا طهماسبي كه تا پيش از اين كارشناس مركز پژوهش هاي مجلس هفتم و يكي از تهيه كنندگان گزارش انتقادي پيرامون پروژه L90 بود، در قامت وزارت صنايع و معادن كابينه نهم، مسوول نخست پروژه اي شد كه تا پيش از اين انتقادات شديدي را به آن وارد کرده بود. از اين پس بود كه شتاب مخالفت ها كمتر و كمتر شد. طهماسبي در نخستين مصاحبه مطبوعاتي خود در كسوت وزير صنايع و معادن، از اصلاحات و تغييراتي در قرارداد L90 خبر داد و به اين ترتيب رضا ويسه نيز در تغيير موضعي آشكار، از حق طبيعي مجلس و مركز پژوهش ها براي اعمال نظر و قانونگذاري در خصوص اين قرارداد سخن گفت ولي نهايتا اين تغيير مواضع باعث نشد تا وي جاي خود را به مفيدي – رئيس جديد سازمان گسترش و نوسازي صنايع - ندهد.
مفيدي در اولين اقدام خود در حوزه كاري سازمان گسترش، بنا به دستور طهماسبي وزير صنايع و معادن با ارسال نامه اي به شركت هاي ايراني طرف قرارداد با شركت رنو فرانسه از آنها خواست پروژه مشترك توليد خودروي لوگان را كه به L90 شهرت يافته بود، متوقف كنند.

شروط چهارگانه

همزماني لغو قرارداد ترك سل و ابهامات در قرارداد L90 سردرگمي هايي را در عرصه اقتصادي به وجود آورد. پس از دستور توقف پروژه L90 شروطي از سوي وزارت صنايع و معادن براي ادامه كار مطرح شد. اين شروط چهارگانه عبارت بودند از : استفاده از پلات فرم براي طراحي خودروهاي جديد، ساخت بالاي 50 درصد در داخل كشور، انحصاري نبودن توليد در اين كلاس خودرو و صادرات 20 درصدي L90.

پس از گذشت مدت زماني شركت رنو اعلام كرد سه شرط اول را پذيرفته است ولي در خصوص شرط چهارم توضيحي از سوي اين شركت ارائه نشد.

حميد رضا كاتوزيان در خصوص شرط چهارم ايران مي گويد: "در قرارداد آمده بود كه اين پروژه 50 درصد بالانس ارزي دارد يعني اينكه هر مقدار قطعه وارد شود، 50 درصد آن بايد توسط رنو صادر شود و اين به معني صادرات 25 درصدي خودرو است در حالي كه ما اين ميزان را به 20 درصد رسانده ايم."

وي در ادامه اين گفت و گو كه با خبرنگار مهر صورت مي گرفت، افزود: "رنو پيشنهادي داشت مبني بر اينكه 10 درصد خودرو و 10 درصد قطعه را صادر كند. اين در حالي است كه فكر نمي كنم دولت با اين پيشنهاد مخالفت كند."

نهايتا اينكه در روزهايي كه جمهوري اسلامي ايران بر سر پرونده هسته اي خود با چالش هاي جدي در عرصه سياست خارجي روبرو است، شركت رنو اعلام كرد شرط چهارم طرف ايراني خود را نيز پذيرفته است و بدين ترتيب قراردادي كه در زمان رياست جمهوري خاتمي مراحل اجرايي آن آغاز شده بود، در شروع به كار دولت احمدي نژاد نهايي شد تا بر اساس آن توليد خودروي لوگان در ايران آغاز شود.