افشای بزرگترین پرونده تخلف اقتصادی

افشاي بزرگترين پرونده تخلف اقتصادي
فروش گاز به امارات با پايين ترين قيمت جهان

حاشيه ها
• رحيمي گفت در گذشته ديوان خودرو و امكانات حسابرسي را از دستگاه ها مي گرفت كه اين باعث نمك گير شدن حسابرسان مي شد، من همه ماشين ها را پس دادم و با استفاده از وام بانكي به پرسنل ماشين قسطي فروختيم.
• وي پس از شرح ماجراي كرسنت كمي برافروخته شد: اگر همه عالم تهديد كنند ما ايستاده ايم، من و همكارانم تا خونمان ريخته نشده ايستاده ايم.
• رحيمي درباره تخلفات داخل ديوان گفت، حراست ديوان همه جا حضور دارند البته پرسنل ديوان از پاك ترين افراد هستند. با تخلفات احتمالي هم به شدت برخورد مي شود: يك نفر را به خاطر استفاده از خودرو ديوان در تعطيلات عيد اخراج كرديم و روزي چهل هزار تومان جريمه گرفتيم. همچنين با يكي از كاركنان شركتي كه كوپن برنج همكاران را مي گرفت و بيرون گران تر مي فروخت برخورد كرديم.
• او در مورد كيفيت كار پرسنل ديوان توضيح داد: چراغ هاي ديوان تا پاسي از شب روشن است و هر هفته يك يا دو نفر از همكاران در بيمارستان بستري مي شوند، يكي از مديران كل نيز دو ماه است به علت استرس در نوبت استعفا قرار دارد. «ايثار» را به معني واقعي در ديوان مي توان ديد.

«اين گوي و اين ميدان، قوه قضائيه با بزرگترين پرونده اقتصادي سال هاي اخير برخورد كند.» محمدرضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات كشور ديروز جزئيات پرونده صادرات گاز ايران به امارات متحده عربي را تشريح كرد: به موجب اين قرارداد كه سال ۸۰ از سوي رهگذر (مسئول وقت) بين وزارت نفت ايران و شركت كرسنت امارات منعقد شده است ايران با احداث يك خط لوله به ارزش ۶۰۰ ميليون دلار از سال ۲۰۰۵ تا مارس ۲۰۰۶ روزانه ،۱۹۵ از آوريل اين سال تا پايان سال ۲۰۰۷ روزانه ،۳۳۰ در سال چهارم ،۳۰۰ سال پنجم ،۳۵۰ سال ششم ۴۵۰ و از سال هفتم به بعد روزانه ۵۰۰ ميليون فوت مكعب گاز تحويل شركت كرسنت خواهد داد. از اين طريق ۸ ميليارد دلار سود حاصل مي شود كه ۴ ميليارد دلار آن نصيب كرسنت به عنوان واسطه شده و مابقي به دولت امارات مي رسد. به گفته رحيمي شركت كرسنت بلافاصله كار را به يك شركت ديگر به نام دناگاز سپرده و تنها سهم چهار ميليارد دلاري خود را از اين پروژه دريافت كرده است. وفق توافقات، ايران مي بايد در سهام دنا گاز شريك مي شده كه اين اتفاق تاكنون رخ نداده است.
رئيس ديوان محاسبات كشور قرارداد كرسنت را «ارزان ترين» قرارداد فروش گاز در جهان خواند و افزود: قيمت فروش گاز به امارات ۵/۱۷ دلار به ازاي هزار متر مكعب است در حالي كه امارات گاز را از قطر به قيمت ۶۵ دلار مي خرد و بهاي فروش گاز روسيه به اروپا و اوكراين به ترتيب ۲۳۵ و ۱۵۰ دلار است همچنين گاز ترش در داخل براي صنايع داخلي ۲۵ دلار و مجتمع هاي پتروشيمي به نرخ ۲۱ دلار محاسبه مي شود. رحيمي اضافه كرد: در طول ۲۵ سال تنها ۲ تا ۵/۴ ميليارد دلار از قرارداد سود نصيب ايران مي شود كه اين از عوارض فروش گاز به ثمن بخس و نصف قيمت گاز وارداتي ايران از تركمنستان و ۲۱ ميليارد دلار كمتر از قرارداد تركيه است.
اين قرارداد به اندازه اي شركت دناگاز را رشد داد كه اين شركت توانست با عرضه ۳۰ درصد سهام خود در بورس دبي ۷۸ ميليارد دلار جذب كند. يك ايراني نيز كه يك ميليارد دلار از اين سهم را خريد، توانست پنج ميليارد دلار سود در شش ماه نصيب خود كند. اين مقام قوه مقننه سپس دو اشكال عمده اين قرارداد را برشمرد: عجيب است كه تمام قراردادهاي صادرات گاز ايران با دول كشورهاي همسايه منعقد شده اما وزارت نفت به رغم اعلام آمادگي دولت امارات آن را با يك شركت كوچك و بي اعتبار ثبت شده در برمودا كه سابقه بدي در صنعت نفت ايران دارد منعقد كرده است. دولت امارات حتي حاضر بوده تا مستقيماً قرارداد را با قيمت بالاتري با ايران ببندد كه متاسفانه مسئولان با كمترين قيمت جهان كار را به واسطه سپردند. وي افزود: در شرايطي ايران ۶۰۰ ميليون دلار هزينه خطوط كرده كه در هفت سال اول تنها ۳۲۰ ميليون دلار نصيب اش مي شود. همچنين قيمت فوق العاده پايين قرارداد بيش از ۲۰ ميليارد دلار به كشور ضرر خواهد زد كه با پول آن مي توان ۲۰ هزار كيلومتر آزادراه ساخت يا همه معلمان كشور را خانه دار كرد. به عبارت ديگر اگر اين قرارداد دقيقاً مثل قرارداد تركيه منعقد مي شد ۲۱ ميليارد دلار بيشتر عايد كشور مي شد. به گفته رحيمي در دوره گذشته نيز به دستور رئيس جمهور خاتمي پرونده اين قرارداد جهت بررسي به شوراي امنيت سپرده شده است كه متاسفانه مقامات نفتي موفق شده اند خاتمي را كه با نگاهي ترديدآميز به اين پروژه مي نگريسته قانع كنند. او افزود: عليه امضاكنندگان ايراني قرارداد دادخواست صادر خواهيم كرد و آنان را به جبران ۲۱ ميليارد دلار زيان كشور محكوم خواهيم كرد و پرونده را جهت مجازات كيفري به قوه قضائيه احاله خواهيم داد: «اگر همه عالم هم تهديد كنند ما جلو اين قرارداد ايستاده ايم.» گزارش معاونت حسابرسي وزارتخانه هاي ديوان محاسبات نشان مي دهد كه وزارت نفت در اين قرارداد گام به گام به نفع شركت واسطه امتياز داده است و فسخ قرارداد را تنها در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته است. بر همين اساس رحيمي از نمايندگان پارلمان خواست راي به فسخ اين قرارداد فاقد توجيه دهند و اجازه دهند ايران قرارداد جديدي با شرايط بهتر را با دولت امارات منعقد كند.
• ۱۷=۱
استاندار اسبق كردستان در ابتداي سخنانش دستاوردهاي ديوان در دوران مديريتش را تشريح كرد. آماري كه نشان مي دادند وي و همكارانش در يك سال معادل ۱۷ برابر ۲۳سال گذشته عملكرد داشته اند. رقم ۴/۷۴۸ ميليارد تومان يك ساله گذشته در برابر ۶/۴۴ ميليارد وصولي از سال ۶۰ توسط پنج زيرمجموعه اصلي ديوان صورت گرفته است. معاونت فني و امور حسابرسي شركت هاي دولتي ۹/،۱۵۵ معاونت فني و امور حسابرسي وزارتخانه ها، نهادها و موسسات دولتي ،۶۵ ادارات كل استان ها ۳/،۴۶ هيات حسابرسي ويژه ۹/۳ و پيشگيري و جلوگيري از برداشت هاي غيرقانوني ۱/۴۷۷ ميليارد تومان از اين ميزان را محقق كرده اند. رحيمي در تشريح گردش كار پرونده ها در ديوان محاسبات كشور گفت: پرونده متخلفين از طريق دادسراي ديوان به هيات هاي مستشاري به عنوان دادگاه هاي مالي معرفي مي شوند. چهار هيات مستشاري كه هر يك از سه قاضي با تجربيات اجرايي، حقوقي و مالي تشكيل شده اند براي پرونده ها راي صادر مي كنند. اين چهار هيات در ۹ماهه گذشته مجموعاً ۵۴۴ راي و قرار براي ۱۶۳ پرونده صادر كرده اند. در اين پرونده ها ۵۵ مورد موظف به جبران خسارت، ۴۲ مورد انفصال از خدمات دولتي، ۱۹۹ مورد كسر حقوق، ۱۸۵ نفر توبيخ و درج در پرونده، ۲۹ مورد ارجاع به مرجع قضايي شده اند و براي ۲۹۹ نفر راي برائت صادر شده است. اعتراضات به آراي مستشاران نيز به حاكم شرع ديوان محاسبات كه منصوب رئيس قوه قضائيه است ارجاع مي شود. حاكم شرع در سال گذشته به ۳۲۱ پرونده رسيدگي كرده كه ۶۲ مورد آن را تبرئه و براي ۷۸ پرونده راي واريز وجه خسارت به خزانه صادر كرده است. وي توزيع تخلفات را در سطح كشور اين گونه برشمرد: بيشترين تخلف مربوط به استان هاي هرمزگان، گيلان و سيستان و بلوچستان با ۱/۳ ، ۹/۱ و ۷/۱ درصد تخلف نسبت به بودجه استان و كمترين آنها مربوط به استان هاي كهكيلويه و بويراحمد، كرمانشاه و آذربايجان شرقي به ترتيب با ۰۸/۰ ، ۱۲۳/۰ و ۱۲۶/۰ درصد تخلف نسبت به بودجه هاي استاني است. رحيمي كه روز گذشته گزارش تفريغ بودجه سال پيش را تحويل مجلس داده بود وعده داد كه ملت ارقام نجومي بازگشت پول به بيت المال را در گزارشات سال هاي آينده خواهند ديد. وي در فراز ديگر صحبت هايش به دو موضوع امارات و تاخير پروازهاي شركت ايراني پرداخت كه ديوان به طور خاص آنها را مورد بررسي قرار داده است: به نظر مي رسد امارات را در بغل گوش ما جوري تنظيم كرده اند كه افراد خائن ثروت ملي را به آنجا انتقال دهند. امارات به محل غارت ثروت عمومي كشور تبديل شده است. روزانه هفتاد پرواز به اين كشور انجام مي شود كه از پروازهاي داخلي مشهد مقدس بيشتر است. او تعداد شركت هاي ايران ثبت شده در آن كشور را پنج هزار مورد و ثروت انتقال يافته از ايران را «۲۰۰ ميليارد دلار» برآورد كرد. بررسي ديوان در مورد تاخير پروازهاي هشت شركت هما، آسمان، ايران ايرتور، ماهان، كيش اير، كاسپين، آريا و ساها نيز نشان مي دهد كه اين خطوط هوايي در سال ۸۳ مجموعاً با ۱۶۸۴۸ ساعت تاخير بيش از ۵/۶ ميليارد تومان زيان ناشي از اضافه مصرف سوخت هواپيما روي باند به كشور وارد كرده اند.
• موارد خاص
آمارهاي ارائه شده از سوي رئيس ديوان محاسبات كشور نشان مي دهد اين ديوان پس از ابلاغ بخشنامه «ميثاق رمضان» آبان ماه سال گذشته براي سي موضوع به صورت خاص گزارش تهيه كرده است: خسارات ناشي از تاخير هواپيماها - سفرهاي هوايي به كشور امارات عربي متحده - غارت اراضي كشور اعم از منابع ملي و شهري - حسابرسي سفرهاي خارجي دستگاه هاي اجرايي مشمول كه با محاسبه نفر روز حدود هزار سال سفر در سال گذشته توسط كارمندان دولت انجام شده كه وزارت نفت رتبه اول و امور خارجه رتبه دوم را دارند - تجمل گرايي در دستگاه هاي دولتي - خريد و واگذاري خودرو توسط دستگاه هاي دولتي - وضعيت توليد و توزيع و پالايش پالايشگاه آبادان كه با سالي ۲/۱ ميليارد تومان ضرر به علت فرسودگي نيمي از نفت ۵۰ دلاري را كه تحويل مي گيرد به نفت سياه ۲۵ دلاري تبديل مي كند - آغاز بررسي جدي قراردادهاي مهم شركت هاي وابسته به وزارت نفت - حسابرسي عملكرد گروه صنعتي ايران خودرو جهت كميسيون اصل ۹۰ - تفريغ اجمالي برنامه سوم - مصرف آرد و نان و حيف و ميل آن در سراسر كشور كه در آن يك مديركل كه سهميه هاي ۲۰۰ كيلويي آرد را كادو مي داده است به انفصال دائم و ۲ ميليارد بازگشت پول محكوم شد - برخي از مناقصات مهم و خسارات وارده بر بيت المال - تخلفات قرارداد منعقده شركت نفت و گاز پارس با شركت اورينتال اويل كيش - تخلف در واگذاري شركت آونگان توسط سازمان خصوصي سازي - تخلف در واگذاري شركت الكتريك ايران _ رشت توسط سازمان صنايع ملي - تخلف در گشايش اعتبار اسنادي بانك صنعت و معدن براي شركت ياس آبي قشم - تسهيلات اعطايي از محل صندوق ذخيره ارزي به شركت هاي خصوصي كه در پرونده آن يك خانواده سه بار وام اخذ كرده است - نحوه واگذاري مناقصه شبكه ارتباطات سيار مربوط به ۰۰۰/۵۲۰۰ شماره تلفن همراه - قراردادهاي واگذاري الفين ۱۱ (اتيلن ۱۱) توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي - تخلف در عدم اخذ مجوز شوراي اقتصاد در پالايشگاه گاز بيدبلند - تخلف در واگذاري نيروگاه گازي رودشور توسط شركت توانير - تخلف سازمان چاي در انباشت غيراصولي چاي و در معرض نابودي قرار دادن مصرف چهار سال چاي كشور - تخلفات شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در عدم اجراي تكليف قانوني در احداث كارخانه روي انگوران - تخلف سازمان تربيت بدني در واگذاري اراضي و اماكن ورزشي - نحوه واگذاري سهام شركت پلي اكريل - طرح تجهيز و احداث واحد توليد كنسانتره مس سونگون - تسهيلات پرداختي به ذوب آهن اردبيل - قراردادهاي منعقده طرح تكفاي رياست جمهوري - تخلفات مجتمع آموزشي فني و حرفه اي صنعت نفت اهواز. محمدرضا رحيمي در پايان اين نشست خبري با تاكيد بر اجراي اصل ۵۳ قانون اساسي گفت: از مجلس و شوراي نگهبان مي خواهم موارد خلاف اين اصل از قانون اساسي را تصويب كنند و دستگاه ها را به سمتي سوق دهند كه همه درآمد زيرمجموعه هاي دولت به خزانه واريز شود. در آن صورت ديگر هيچ ايراني زير خط فقر نخواهد بود و كسري بودجه نخواهيم داشت. او همچنين خواستار رفع مانع قانوني براي شركت هايي شد كه دولت كمتر از ۴۹ درصد سهام آنها را در اختيار دارد: ديوان بايد در هر جا كه ريالي از پول دولت هزينه مي شود حاضر باشد. به همين علت از سال آتي براي اولين بار به امر ماليات وارد خواهيم شد و وصول مالياتي از موديان را با ميزان درآمد آنها خواهيم سنجيد و نخواهيم گذاشت به طور مثال يك موسسه آموزشي مشهور با ۱۸ ميليارد تومان درآمد يك ريال ماليات پرداخت نكند. رحيمي وعده داد ماه آينده پرونده دومين تخلف بزرگ نفتي را براي افكار عمومي شرح خواهد داد.

ادامه بحث به موضوع "زندگي در ايران يا مهاجرت؟" منتقل شد.